- اشارة
- الجزء الأول
- [مقدمة التحقیق]
- [مسئلة 1- وجوب الاجتهاد أو التقلید أو الاحتیاط علی المکلف فی العبادات و المعاملات]
- اشارة
- البلوغ و علاماته
- حکم العقل بلزوم إرسال الرسل و بیان الأحکام
- وجوب التعرض للأحکام المجعولة
- أنحاء التعرض للأحکام المجعولة
- وجوه حکم العقل بلزوم التعرض و بیان الفرق بینها
- المراد بالحکم العقلی الفطری
- عدم اختصاص حکم العقل بصورة العلم الإجمالی
- لیست الأمور الثلاثة فی عرض واحد موردا للتخییر
- المراد من التخییر بین الأمور الثلاثة
- مورد التخییر بین الأمور الثلاثة
- المراد من اصطلاح العبادات و المعاملات
- حکم العقل بلزوم أحد الأمور الثلاثة فی جمیع أفعاله و تروکه
- التسامح فی تفسیر عبارة المتن بتطبیق العمل علی أحدها
- التخییر بین الأمور الثلاثة بحکم العقل لا بالتقلید
- [تذییل فی مباحث الاجتهاد]
- اشارة
- البحث الأول فی معنی الاجتهاد لغة و اصطلاحا
- المبحث الثانی فی مشروعیة الاجتهاد و موقفه من حیث الوجوب الکفائی أو العینی
- المبحث الثالث فی وجوب عمل المجتهد برأیه و حرمة الرجوع الی الغیر
- المبحث الرابع فی شرائط الاجتهاد و الإفتاء
- اشارة
- توقف الاجتهاد علی معرفة العلوم العربیة و مقدارها
- توقف الاجتهاد علی الانس بالمحاورات العرفیة
- توقف الاجتهاد علی تعلم المسائل المنطقیة و مقداره
- توقف الاجتهاد علی معرفة علم الکلام و مقدارها
- توقف الاجتهاد علی معرفة الکتاب و مقدارها
- توقف الاجتهاد علی الانس الکامل بمذاق أئمة أهل البیت (ع)
- توقف الاجتهاد علی الإحاطة بمهمات مسائل أصول الفقه
- موقف الفحص عن فتاوی الأصحاب فی الاجتهاد
- موقف معرفة فتاوی العامة فی الاجتهاد
- موقف تکرر تفریع الفروع فی الاجتهاد
- موقف معرفة علم الرجال فی الاجتهاد
- اشارة
- انظار الأصحاب فی موقف علم الرجال فی الاجتهاد
- عدم الاحتیاج المبرم الی علم الرجال فی العمل بالکتب الأربعة و نظائرها
- فوائد علم الرجال
- [تتمیم فی علم الدرایة]
- أنحاء الخبر علی اصطلاح المتأخرین
- تصریح الکلینی بان ما فی الکافی من الآثار الصحیحة عن الصادقین
- وجوه الاستشهاد لصحة أحادیث الکافی
- وجوه التی ذکرها بعض الأساطین لعدم کون جمیع ما فی الکافی صحیحة و دفعها
- کلام السید بن طاوس فی موقف الکافی
- حدس المحدث النوری فی عرض الکافی لسفراء الناحیة
- تأیید من العلامة المجلسی فی اعتبار اخبار الکافی
- عدم الملازمة بین اعتبار الخبر و العمل علی طبقه
- کلمة من المحدث البحرانی فی ان الأئمة (ع) یلقون الخلاف لمصالح راجعة إلی الشیعة و الی أنفسهم الشریفة
- تصریح الصدوق لصحة ما فی کتاب من لا یحضره الفقیه
- تصریح الشیخ البهائی بأن مراد الصدوق بالصحة غیر ما هو المصطلح علیها عند المتأخرین
- أول من قرر الاصطلاح الجدید فی تنویع الأحادیث
- استظهار بعض الأساطین من کلام الصدوق و الاشکال فیه
- کلام بعض الأساطین فی عدم کون جمیع ما فی الکافی صحیحة عند الصدوق و دفعه
- المناقشة فی عدم کفایة تصحیح القدماء و دفعها
- کلمة طویلة الذیل من الشیخ فی ان اخبار التهذیبین صحیحة باصطلاح القدماء
- کلمة من الشیخ فی عدة الأصول فی کون اخبار التهذیبین صحیحة باصطلاح القدماء
- تأیید من المحدث الکاشانی فیما استظهرناه
- إیراد بعض الأساطین علی کلام المحدث الکاشانی و دفعه
- کلمة من المحدث النوری فی الاطمئنان بصدور ما فی الکتب الأربعة
- تأیید من الشهید الثانی و الشیخ البهائی و المحدث الکاشانی فی ان ما فی الکتب الأربعة و نحوها منقولة من الأصول التی عرضت أکثرها علی الأئمة (ع)
- تصریح علی بن إبراهیم بان ما فی تفسیره منقول من ثقاة الرواة
- کلمة من ابن قولویه فی کون ما فی کامل الزیارات مما یطمئن بصدورها عن المعصومین
- کلمة من الکفعمی فی کون ما فی مصباحه مأخوذ من الکتب المعتمدة
- کلمة من الطبرسی فی ان ما فی الاحتجاج یصح الاعتماد علیه
- کلمة من صاحب الوسائل فی موقف کتب الأصحاب
- کلمة من شیخنا البهائی و غیره فی وضع الاصطلاح الجدید و تزییفه
- کلمة من شیخنا البهائی فی وهن الاصطلاح الجدید
- کلمة من الوحید البهبهانی فی اعتبار القوة القدسیة فی الاجتهاد و تزییفه
- المبحث الخامس فی ان صحة العمل بما استنبط و جواز الإفتاء به لیستا من المناصب المجعولة
- المبحث السادس فی تقسیم الاجتهاد الی تجز و إطلاق
- [مسئلة 2- القول فی جواز العمل بالاحتیاط للمجتهد و عدمه]
- اشارة
- حکم العقل و الشرع بحسن الاحتیاط بمعنی الإتیان بجمیع المحتملات
- توهم ان من تمکن من الاحتیاط لیس له الاجتهاد أو التقلید و دفعه
- توجیه فتوی المشهور ببطلان عمل تارک طریقی الاجتهاد أو التقلید
- مناقشة جواز الاحتیاط مطلقا مع التمکن من الامتثال التفصیلی و دفعه
- عدم الإشکال فی الاحتیاط بالمعنی المتعارف فی المعاملات بالمعنی الأعم
- جواز الاحتیاط فی المعاملات بالمعنی الأخص
- مناقشة جواز الاحتیاط فیها و دفعه
- بقی الکلام فی الاحتیاط فی العبادات- اعنی الأمور التی یعتبر فیها قصد القربة و الامتثال.
- اشارة
- المقام الأول و هو الاحتیاط مع عدم التمکن من الامتثال التفصیلی
- المقام الثانی و هو الاحتیاط مع التمکن من الامتثال التفصیلی
- الاحتیاط فی العبادة إذا لم یستلزم تکرار جملة العمل فالکلام یقع فی موردین
- [مسئلة 3- قد یکون الاحتیاط فی الفعل و قد یکون فی الترک]
- [مسئلة 4- جواز الاحتیاط لو کان مستلزما للتکرار و إن أمکن الاجتهاد و التقلید]
- [مسئلة 5- نفس مسألة جواز الاحتیاط یحتاج إلی التقلید أو الاحتیاط]
- [مسئلة 6- لا موقف للتقلید و الاجتهاد فی الضروریات و الیقینیات]
- [مسئلة 7- عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل]
- [مسئلة 8- مباحث التقلید]
- اشارة
- موقف التقلید
- ارتکاز العقلاء علی مشروعیة التقلید
- لا یکون أصل التقلید تقلیدیا
- الاستدلال لحجیة الفتوی بوجه آخر
- الاستدلال بایة النفر لمشروعیة التقلید
- الاستدلال بآیة السؤال لمشروعیة التقلید
- الاستدلال بالأخبار لمشروعیة التقلید
- اشارة
- الطائفة الأولی: الأخبار الدالة علی الأمر بالإفتاء بلحاظ العمل بالفتیا،
- الطائفة الثانیة: الأخبار الناهیة عن الإفتاء بغیر العلم
- الطائفة الثالثة الأخبار الدالة علی النهی عن الحکم بغیر ما انزل اللّه.
- الطائفة الرابعة الأخبار الدالة، علی عرض الخبرین، علی کتاب اللّه و ما دل علی عرضها، علی اخبار العامة.
- الطائفة الخامسة الأخبار الواردة فی فضل العلم و العلماء
- الطائفة السادسة الأخبار الدالة، علی إرجاع الناس الی أشخاص معینین، أو الی بعض العناوین المنطبقة علی الفقهاء.
- الطائفة السابعة ما أمر فیها بالتقلید الی من یتصف ببعض العناوین المنطبقة علیهم.
- الاستدلال لمشروعیة التقلید بالإجماع و تزییفه
- توهم النهی عن التقلید و ذمه و دفعه
- بیان من أستادنا العلامة لخروج التقلید عن الآیات المومی إلیها
- عدم تمامیة الاستدلال ببناء العقلاء فی المقام ما لم یحرز رضی الشارع به
- بیان لطیف فی وجود هذا النحو من الاجتهاد فی الصدر الأول
- الموقف الثانی
- اشارة
- معنی التقلید لغة
- اختلاف العبارات فی معنی التقلید الاصطلاحی
- کلمة من سید مشایخنا فی ان اختلاف کلمات الأصحاب لیس فی معنی التقلید
- وجوه الاشکال فیما افاده سید مشایخنا
- الأقوال الأصیل فی معنی التقلید ثلاثة
- الوجوه التی یستدل بها لکون التقلید عبارة عن الأخذ و الالتزام و تزییفها
- حکم العقل بکون التقلید عبارة عن العمل المستند
- بناء العقلاء علی العمل برأی الغیر
- الأدلة اللفظیة علی کون التقلید عبارة عن العمل
- عدم أخذ عنوان التقلید موضوعا للحکم فی شیء من الأدلة إلا فی خبر الاحتجاج
- تفسیر التقلید بالعمل المستند انسب بمعناه اللغوی و العرفی
- إشکال فی عدم ملائمة الالتزام لمعنی التقلید و تزییفه
- دلالة بعض الاخبار علی ان اعمال العامی فی عهدة المفتی و عاتقه
- تأیید لکون التقلید نفس العمل
- عدم أخذ التعین للمجتهد فی مفهوم التقلید
- [مسئلة 9- تقلید المیت ابتداء و استدامة]
- اشارة
- الأقوال فی تقلید المیت
- الموقف الأول فی اعتبار الحیوة فیمن یرجع إلیه فی التقلید و عدمه ابتداء.
- الموقف الثانی ففی اشتراط الحیوة فی مرجع الفتوی بقاء و عدمه. الأقوال العشرة فی البقاء علی تقلید المیت
- اشارة
- استظهار من الشیخ فی اعتبار الحیوة و النقاش فیه
- کلمة من المحقق النائینی فی موقف الحیوة
- توجیه للفرق بین الحیوة و سائر الشرائط بقاء و دفعه
- أدلة جواز البقاء علی تقلید المیت
- اشارة
- الأمر الأول إطلاق الأدلة اللفظیة
- الأمر الثانی بناء العقلاء
- الأمر الثالث السیرة المستمرة
- الأمر الرابع الاستحسان العقلی
- الأمر الخامس العسر و الحرج
- الأمر السادس الاستصحاب
- اشارة
- تقریبان للاستصحاب و الفرق بینهما
- الإشکال فی التقریبین من جهتین أو جهات
- موضوعات الأحکام علی أنحاء ثلاث
- صحة جریان الاستصحاب
- الإشکال فی جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیة
- استصحاب عدم الجعل محکوم باستصحاب الحکم الفعلی
- لا دلیل علی تقدم الأصل السببی علی المسببی مطلقا
- تصحیح تقدیم استصحاب الحجیة علی استصحاب عدم الجعل
- کلمة فی عدم جریان استصحاب عدم الجعل و الاشکال فیها
- عدم إطلاق الأدلة لجواز البقاء فی صورة العلم باختلاف الفتوی
- حکم بناء العقلاء و حکم العقل فی صورة اختلاف انظار الخبراء
- ینبغی التنبیه علی أمور
- [مسئلة 10- العدول عن تقلید الحی]
- [مسئلة 12- تقلید الأعلم]
- اشارة
- الجهة الأولی تصویران لاعتبار الأعلمیة
- الجهة الثانیة فی الأقوال فی لزوم تقلید الأعلم و عدمه
- الجهة الثالثة فیما یقتضیه عقل العامی فی نفسه- من غیر تقلید فی المسئلة- و ان وظیفته هل هی الرجوع الی الأعلم أو مخیر بین الرجوع الیه و الرجوع الی غیر الأعلم.
- الجهة الرابعة فیما یقتضیه وظیفة المجتهد حسبما یتظهره من الأدلة العقلیة و النقلیة فی الإفتاء بلزوم تقلید الأعلم أو جواز تقلید غیره.
- الجهة الخامسة فی ذکر أدلة الطرفین
- اشارة
- المورد الأول فی ذکر ما استدل، أو یمکن ان یستدل به لجواز الرجوع الی المفضول مع وجود الأفضل.
- المورد الثانی فی ما قیل أو یمکن ان یقال للزوم تقلید الأعلم
- اشارة
- الوجه الأول: بناء العقلاء
- الوجه الثانی: الإجماع
- الوجه الثالث: الروایات
- منها: ذیل مقبولة عمر بن حنظلة.
- و منها: ما عن الصدوق و الشیخ بإسنادهما عن داود بن الحصین عن ابی عبد اللّه علیه السّلام:
- و منها: قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی عهده الی مالک الأشتر
- و منها: ما فی اختصاص المفید
- و منها: ما عن عیون المعجزات
- و منها: قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی نهج البلاغة أولی الناس بالأنبیاء أعلمهم بما جاؤا به «1».
- الوجه الرابع: حکم العقل
- الوجه الخامس: حکم العقل أیضا
- [مسئلة 13- المجتهدان المتساویان فی الفضیلة]
- [مسئلة 14- الرجوع إلی فالأعلم فی الاحتیاطات]
- [مسئلة 15- یجب فی نفس مسئلة البقاء تقلید الحی الأعلم]
- اشارة
- الجهة الاولی فی تفسیر العبارة
- الجهة الثانیة فی مدرک الفتوی
- الجهة الثالثة فی رفع التنافی بین ما فی هذه المسئلة و ما فی المسئلة التاسعة.
- الجهة الرابعة فیما یتصور لفتوی المجتهد المیت و المجتهد الحی فی مسئلة البقاء علی تقلید المیت و الأحکام المتفرعة علیها.
- [مسئلة 16- حکم عمل الجاهل المقصر و القاصر]
- اشارة
- توهم منافاة ما فی هذا المسئلة مع ما فی المسئلة السابعة و دفعه
- لبطلان العمل معنیان
- الفرق بین الجاهل المقصر و القاصر
- الأنحاء المتصورة لعمل الجاهل المقصر
- حکم الجاهل بقسمیه من حیث استحقاق العقاب و عدمه
- صحة عمل الجاهل بقسمیه إذا طابق عمله للواقع
- عدم اعتبار الجزم بالنیة فی صحة العبادة و دفع ما ینافیه
- ذکر و تعقیب
- فتوی المجتهد الذی یجب تقلیده بحکم الواقع
- مناط کون صحة العمل فتوی من کان یجب تقلیده حین العمل و دفعه
- مناط صحة عمل الجاهل مطابقته لفتوی من یجب تقلیده حال المراجعة
- [مسئلة 17- المراد من الأعلم]
- [مسئلة 18- تقلید المفضول]
- [مسئلة 19- تقلید غیر المجتهد]
- [مسئلة 20- طرق معرفة الاجتهاد و الأعلمیة]
- اشارة
- توهم عدم إمکان تحدید حجیة القطع ببعض المبادی و دفعه.
- کلمة من الامام (ع) مع أبان فی الحکم بالقیاس
- توجیه معقول لقول الأخباریین بعدم حجیة العلم الحاصل من غیر الکتاب و السنة
- الإشکال فی حجیة الشهرة و ان حصل منها العلم و دفعه
- الظن الاطمئنانی ملحق بالعلم الوجدانی فی الحجیة
- ثبوت الاجتهاد أو الأعلمیة بالبینة
- معنی البینة لغة
- معنی البینة فی الکتاب العزیز
- معنی البینة فی لسان الاخبار
- کلام من العلامة الکنی فی معنی البینة
- الأخبار التی ذکر فیها لفظة البینة و أرید منها الشهادة علی ما فوق الواحد
- کلمة من بعض الأساطین فی معنی البینة و تزییفها
- الفرق بین البینة و قیامها
- دلیل اعتبار البینة
- الوجوه التی یستدل بها لعموم حجیة البینة لسائر الموضوعات
- ینبغی الإشارة إلی أمرین.
- ذکر و تعقیب
- [مسئلة 21- إذا کان مجتهدان لا یمکن العلم باعلمیة أحدهما]
- [مسئلة 22- یشترط فی المفتی أمور]
- اشارة
- المقام الأول فی حکم عقل العامی فی المراجعة إلی المجتهد
- المقام الثانی فیما تقتضیه الأدلة فی المراجعة إلی المجتهد مقتضی الأصل فی المسئلة
- الشرائط التی ذکر فی المتن لمرجع الفتوی
- اشارة
- الشرط الأول: البلوغ
- اشارة
- الوجوه التی یستدل بها لعدم اعتبار البلوغ و دفعها
- الوجوه التی یستدل لاعتبار البلوغ فی مرجع الفتوی
- الشرط الثانی: العقل
- الشرط الثالث: الایمان
- الشرط الرابع: العدالة
- الشرط الخامس: الرجولیة
- اشارة
- الوجوه التی یستدل بها لاعتبار الرجولیة فی مرجع الفتوی
- اشارة
- منها: الإجماعات المتکاثرة
- و منها: روایتا ابی خدیجة
- و منها: مقبولة عمرو بن حنظلة
- و منها: ما ورد فی نهی امامة النساء للرجال «1».
- و منها: ما ورد فی سلب الرأی عن النساء
- و منها: ما عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:
- و منها: ما عن الطبرسی
- و منها: ما ورد فی ذم النساء
- و منها: قول أمیر المؤمنین علیه السّلام لأهل البصرة فی ذم اتّباع المرأة:
- و منها: قوله علیه السّلام فی وصیته لابنه الامام حسن بن علی علیهما السّلام:
- الشرط السادس: الحریة
- الشرط السابع: الاجتهاد المطلق
- الشرط الثامن: الحیوة
- الشرط التاسع: الأعلمیة
- الشرط العاشر: ان لا یکون متولدا من الزنا
- الشرط الحادی عشر: ان لا یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبا علیها مجدا فی تحصیلها.
- اشارة
- [کلام من التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السّلام]
- اشارة
- کلمة فی اعتبار التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السّلام
- المناقشة فی دلالة الخبر الشریف لاعتبار العدالة فی مرجع الفتوی و دفعها
- المناقشة فی کون مورد الخبر أصول الدین التی لا یصلح فیها التقلید و دفعها
- المناقشة فی دلالة الخبر علی اعتبار العدالة فی المفتی بقاء و دفعها
- استفادة المرتبة العالیة من العدالة من الخبر الشریف
- مناقشة بعض الأساطین فی دلالة الخبر الشریف علی المرتبة العالیة من العدالة و دفعها
- الاستدلال بالأخبار لاعتبار المرتبة العالیة من العدالة فی مرجع الفتوی
- الشرائط التی یذکر لمرجع الفتوی غیر ما ذکره الماتن
- اشارة
- فمنها: غلبة الذکر
- و منها: الکتابة
- و منها: البصر
- و منها: ان لا یکون معوج السلیقة منحرفا عن الطریقة القویمة. توجیه اعتباره و تبیین المراد منه
- و منها: ان لا یکون بلیدا لا یتفطن بمعضلات المسائل و الدقائق و یقبل کلما یسمع و یمیل مع کل قائل. توجیه اعتباره و تبیین المراد منه
- و منها: ان لا یکون جریئا غایة الجریة فی الفتوی
- و منها: ان لا یکون مفرطا فی الاحتیاط توجیه اعتباره و بیان المراد منه
- و منها: ان لا یکون متسرعا فی الفتوی توجیه اعتباره و دفعه
- و منها: ان لا یکون حسن الظن بارائه.
- تبصرة
- الجزء الثانی
- اشارة
- کلمة المؤلف
- [مسئلة 23- فی معنی العدالة]
- اشارة
- تعبیران من الماتن لمعنی العدالة
- بعض المواقف التی اعتبر فیها العدالة
- معنی العدالة لغة
- معنی العدالة عند علماء الأخلاق
- لیست العدالة عند علماء الأخلاق موضوعة للأحکام الشرعیة
- الأقوال فی المراد من العدالة فی الشریعة
- مبادی الأفعال و التروک الاختیاریة
- حالات الإنسان بالنسبة إلی فعل الواجبات و ترک المحرمات
- لا تصدق العدالة علی الاستقامة فی جادة الشرع أحیانا
- تصدق العدالة علی ما إذا کانت الاستقامة فی الجادة راسخة مطلقا
- لا یعتبر فی صدق العدالة فی الصور ان یکون الاجتناب علی خلاف العادة
- الإشکال فی صدق العدالة علی من فعل التوصلیات و ترک المحرمات لا بدعوة الحق
- استعمال لفظة العدل و مقابلتها فی الکتاب العزیز.
- استعمال لفظة العدالة فی السنة
- اشارة
- المقام الأول فی موقف سند خبر ابن ابی یعفور
- المقام الثانی فی دلالة الخبر
- اختلافهم فی المراد بقوله (ع) بم تعرف عدالة الرجل
- بیان ما هو المراد بالعدالة فی الخبر
- أخبار أخر تدل علی اعتبار العدالة فی الشاهد
- ذکر اخبار توهم خلاف ما ذکرنا و دفعه
- الأخبار الدالة علی ما یکون امارة علی عدالة الشاهد
- اعتبار عدالة إمام الجماعة من منفردات الإمامیة
- ینبغی التنبیه علی أمور
- الأمر الأول: فی حکم اشتراط المروة فی العدالة
- الأمر الثانی فی ان ارتکاب الصغیرة هل کالکبیرة مضر بالعدالة أو لم تضربها إلا إذا أصر علیها
- الأمر الثالث فی تقسیم المعاصی إلی الکبیرة و الصغیرة
- الأمر الرابع فیما یتمیز به الصغیرة عن الکبیرة
- اشارة
- تعیین الکبیرة بالتحدید
- تعیین الکبیرة بالتعدید
- الوجوه المختارة فی تعیین الکبیرة
- اشارة
- الأمر الأول المعصیة التی أوجب اللّه تعالی، أو أوعد علیها النار، أو العذاب بخصوصها فی الکتاب، أو السنة
- الأمر الثانی التنصیص علی انها من الکبائر فی النص المعتبر
- الأمر الثالث أشدیة معصیة عما ثبت کونها کبیرة أو ما أوجب علیه النار، أو العذاب أو مساواتها له، و الأشدیة إما بالنقل، أو بالعقل
- الأمر الرابع من ورود النص المعتبر علی عدم قبول شهادة الرجل أو عدم الصلاة خلفه
- الأمر الخامس فی تعدید الکبائر التی یستفاد من الکتاب العزیز
- اشارة
- المعاصی التی أوعد اللّه علیها النار فی الکتاب العزیز
- اشارة
- فالأول: الکفر باللّه العظیم
- الثانی: الإضلال عن سبیل اللّه
- الثالث: الکذب علی اللّه تعالی و الافتراء علیه
- الرابع: قتل النفس التی حرم اللّه قتلها
- الخامس: الظلم
- السادس: الرکون الی الظالمین
- السابع: الکبر
- الثامن: ترک الصلاة
- التاسع: المنع من الزکاة
- العاشر: التخلف عن الجهاد
- الحادی عشر: أکل الربا
- الثانی عشر: الفرار من الزحف
- الثالث عشر: أکل مال الیتیم ظلما
- الرابع عشر: الإسراف
- المعاصی التی وقع التصریح فیها بالعذاب دون النار
- اشارة
- الأول: کتمان ما انزل اللّه
- الثانی: الاعراض عن ذکر اللّه
- الثالث: الإلحاد فی بیت اللّه عز اسمه
- الرابع: المنع من مساجد اللّه
- الخامس: إیذاء رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله)
- السادس: الاستهزاء بالمؤمنین
- السابع و الثامن: نقض العهد، و الیمین
- التاسع: قطع الرحم
- العاشر: المحاربة و قطع السبیل
- الحادی عشر: الغناء
- الثانی عشر: الزنا
- الثالث عشر: حب إشاعة الفاحشة فی الذین أمنوا
- الرابع عشر: قذف المحصنات
- المعاصی التی یستفاد من الکتاب وعید علیها ضمنا و لزوما
- الأمر السادس فی التوفیق بین الاخبار فی تعدید الکبائر
- الأمر السابع فی تعدید الکبائر المستفاد من الاخبار
- الأمر الثامن فی معنی الإصرار و ما أرید به و حکمه
- الأمر التاسع فی طرق معرفة العدالة
- خاتمة فی الإشارة الإجمالیة إلی حقیقة التوبة،
- [مسئلة 24- إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط]
- [مسئلة 25- إذا قلد من لم یکن جامعا]
- [مسئلة 26- إذا قلد من یحرم البقاء علی تقلید المیت فمات]
- [مسئلة 27- یجب علی المکلف العلم باجزاء العبادات]
- [مسئلة 28-: یجب تعلم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالبا]
- [مسئلة 29- کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرمات]
- [مسئلة 30- إذا علم ان الشیء الفلانی لیس حراما]
- [مسئلة 31- إذا تبدل رأی المجتهد]
- [مسئلة 32- إذا عدل المجتهد عن الفتوی الی التوقف و التردد]
- [مسئلة 33- إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم]
- [مسئلة 34- إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم]
- [مسئلة 35- إذا قلد شخصا بتخیل انه زید فبان عمرا]
- [مسئلة 36- فتوی المجتهد یعلم بأمور]
- [مسئلة 37- إذا قلد من لیس له أهلیة الفتوی ثم التفت]
- [مسئلة 38- ان کان الأعلم منحصرا فی شخصین و لم یمکن التعیین]
- [مسئلة 39- إذا شک فی موت المجتهد، أو فی تبدل رأیه]
- [مسئلة 41- إذا علم ان أعماله السابقة کانت مع التقلید]
- [مسئلة 42- إذا قلد مجتهدا ثم شک فی انه جامع للشرائط أم لا]
- [مسئلة 43- من لیس أهلا للفتوی یحرم علیه الإفتاء]
- اشارة
- المبحث الأول فی حرمة إفتاء من لیس له أهلیة للفتوی
- المبحث الثانی فی حرمة قضاء من لیس له أهلیة للقضاء
- اشارة
- الوجوه التی یستدل لجواز تصدی مطلق العارف للقضاء و دفعها
- حکم اعتبار مطلق الاجتهاد فی منصب القضاء
- عدم کفایة ملکة الاجتهاد فی القضاء
- الإجماع و الاخبار التی استدل بها لاعتبار الاجتهاد المطلق فی القضاء
- المراد بالمتجزی المنصوب للقضاء
- المبحث الثالث فی عدم نفوذ حکم من لم یکن أهلا للقضاء
- المبحث الرابع فی حکم الترافع لدی غیر الأهل للقضاء
- المبحث الخامس فی حکم الشهادة عند القاضی غیر الأهل
- المبحث السادس فی المال الذی یؤخذ بحکمه
- اشارة
- حکم القاضی بالحق لیس محللا للحرام واقعا و لا محرما للحلال کذلک
- أنحاء المال المأخوذ بحکم الحاکم غیر الأهل و حکمها
- استظهار من المقبولة فی حرمة المأخوذ بحکم غیر الأهل مطلقا حتی فی العین الشخصیة و دفعه من وجوه
- توهم معارضة المقبولة مع موثقة ابن فضال و دفعه
- حکم انحصار إنقاذ الحق بالترافع الی غیر الأهل
- جواز الحلف کاذبا لحفظ مال نفسه أو غیره
- [مسئلة 44- یجب فی المفتی و القاضی العدالة]
- [مسئلة 45- إذا مضت مدة من بلوغه و شک بعد ذلک فی ان أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا]
- [مسئلة 46- یجب علی العامی أن یقلد الأعلم فی مسئلة وجوب تقلید الأعلم، أو عدم وجوبه]
- [مسئلة 47- إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات]
- [مسئلة 48- إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ]
- اشارة
- حکم التبعیض فی التقلید إذا کان کل واحد من المجتهدین أعلم من الآخر فی باب و الآخر فی باب آخر
- الأقوال فی وجوب إعلام خطإ ناقل الفتوی أو بیان الفتوی
- لزوم الإعلام إذا کان المخطأ فیه حکما إلزامیا فأفتی أو نقل الفتوی بالإباحة أو الاستحباب أو الکراهة بعض وجوه یستدل بهما للزوم الإعلام
- عدم وجوب الإعلام فی الجهل غیر العذری
- عدم وجوب الإعلام إذا کان الحکم المخطأ فیه غیر إلزامی
- تبصرة
- وجوب تعلیم الأحکام و حفظها عن الاندراس و لو فی غیر الأحکام الإلزامیة من کل مکلف
- [مسئلة 49- إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسئلة لا یعلم حکمها]
- [مسئلة 50- یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد، و عن الأعلم أن یحتاط]
- [مسئلة 51- المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف]
- [مسئلة 52- إذا بقی علی تقلید المیت من دون ان یقلد الحی فی هذه المسئلة]
- [مسئلة 53- إذا قلد من یکتفی بالمرة مثلا، فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها]
- اشارة
- الأقوال فی الاجتزاء بالإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهری عن المأمور به بالأمر الواقعی
- القاعدة الأولیة عند انکشاف الخلاف فی موارد تبدل الرأی و نحوها عدم الاجزاء
- الوجوه التی یستدل بها للاجزاء فیها و دفعها
- إیقاظ
- حکم من قلد مجتهدا یری لزوم التسبیحات الأربع ثلاثا و قد کان قلد من یکتفی مرة واحدة
- حکم من قلد مجتهدا یری وجوب ضربتین فی التیمم و قد کان قلد من یکتفی فیه بضربة واحدة
- حکم من قلد مجتهدا یری بطلان عقد أو إیقاع و قد کان قلد من یری صحته
- حکم من قلد مجتهدا یری نجاسة الغسالة و قد کان قلد من یری طهارتها
- حکم من قلد مجتهدا لا یری حلیة ذبیحة و قد کان قلد من یری حلیتها
- [مسئلة 54- الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد]
- [مسئلة 55- إذا کان البائع مقلدا لمن یقول بصحة المعاطاة مثلا]
- [مسئلة 56- فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی]
- [مسئلة 57- حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه]
- [مسئلة 58- إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثم تبدل رأی المجتهد فی تلک المسئلة]
- [مسئلة 59- إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا]
- [مسئلة 60- إذا عرضت مسئلة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضرا]
- [مسئلة 61- إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غیره ثم مات]
- [مسئلة 62- یکفی فی تحقق التقلید أخذ الرسالة]
- [مسئلة 63- فی احتیاطات الأعلم إذا لم تکن له فتوی]
- [مسئلة 64- الاحتیاط المذکور فی الرسالة]
- [مسئلة 65- فی صورة تساوی المجتهدین یتخیر بین تقلید أیهما شاء]
- [مسئلة 66- لا یخفی ان تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامی]
- [مسئلة 67- محل التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیة]
- اشارة
- التقلید فی أصول الدین
- الأقوال فی معرفة أصول الدین
- مسائل أصول الدین علی قسمین
- المقدار اللازم معرفته من أصول الدین
- لا یجوز الاقتصار علی الظن بها مع القدرة علی العلم
- کفایة الاعتقاد بأصول الدین و لو من جهة التقلید
- حکم غیر المتمکن من تحصیل العلم بأصول الدین
- التقلید فی مسائل أصول الفقه
- الاختلاف فی جریان التقلید فی مسائل أصول الفقه
- ما یستدل به لعدم جریان التقلید فیها
- بیان المختار فی جریان التقلید فی مسائل أصول الفقه
- تفرقة بعض الأساطین فی تقلید المجتهد بین عمل نفسه و بین رجوع الغیر الیه و دفعها
- دفع ظهور الثمرة فی النذر و شبهه
- استدراک من بعض الأساطین و دفعه
- التقلید فی مبادی الاستنباط
- توجیه لعدم جریان التقلید فیها مبادی الاستنباط و دفعه
- التقلید فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة، و الموضوعات الصرفة
- جریان التقلید فی بعض الموضوعات المستنبطة
- التقلید فی الموضوعات المستنبطة الشرعیة
- [مسئلة 68- لا یعتبر الأعلمیة فیما امره راجع الی المجتهد إلا فی التقلید]
- [مسئلة 69- إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب أعلام المقلدین أم لا؟]
- [مسئلة 70- لا یجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة]
- [مسئلة 71- المجتهد غیر العادل، أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده]
- [مسئلة 72- الظن بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی]
الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید
اشاره
نام کتاب: الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: لنگرودی، سید محمد حسن مرتضوی
تاریخ وفات مؤلف: 1426 ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 2
ناشر: مؤسسه انصاریان
تاریخ نشر: 1412 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: قم- ایران
ملاحظات: شرح استدلالی عروه الوثقی سید کاظم یزدی
الجزء الأول
[مقدمه التحقیق]
الإهداء
الی حجه اللّه. و خلیفته، و بقیه اللّه فی أرضه، إلی من له الولایه المطلقه الإلهیه، إلی ناشر لواء العدل، الی العدل المجسم الی الامام المهدی المنتظر، حجه بن الحسن العسکری، عجل اللّه فرجه الشریف و جعلنی من کل مکروه فداه.
أقول بلسان الحال و المقال یٰا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنٰا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَهٍ مُزْجٰاهٍ فَأَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنٰا إِنَّ اللّٰهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ «1».
تصدق علینا بالقبول. و ان تغمض عما فیه من الاشتباه و القصور و أوف لنا الکیل بان تشفع لنا عند اللّه تعالی شفاعه حسنه مقبوله.
اللهم کن لولیک الحجه بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا، و عینا حتی تسکنه أرضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم اجعلنی من أنصاره و أعوانه و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه آمین یا رب العالمین.
المؤلف
______________________________
(1) یوسف 12: 88.
الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ج 1، ص: 7
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
کلمه المؤلف
الحمد للّه رب العالمین، و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، و اللعنه الدائمه علی أعدائهم أجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
و بعد فمن منن اللّه تعالی علی هذا العبد المفتاق الی ربه الغنی السید محمد حسن المرتضوی اللنگرودی ابن سماحه فقیه أهل البیت آیه اللّه السید مرتضی الحسینی اللنگرودی تغمده اللّه بغفرانه: ان وفقه للبحث و المذاکره حول السفر النفیس و الکتاب المنیف، و هو کتاب العروه الوثقی، تصنیف فقیه عصره، و وحید دهره سماحه آیه اللّه العظمی السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی (قدس اللّه سره) فأستعین منه